وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /

ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی

	تاریخ تصویب :	1360/05/28	شماره رای :	7/900
1- خریدار ملک بعد از صدور دستورسند انتقال ملک حق ندارد یکطرفه و انفرادا بدون آن که مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید 2- در صورتی که هزینه های مربوط پرداخت شود و اشکال قانونی برای تنظیم و صدور سند انتقال نباشد ولی خریدار حاضر به امضای سند انتقال نگردد دادگاه از ناحیه خریدار ممتنع سند انتقال را امضا خواهد نمود . شماره نظریه

توضیحات - - - پرسش : ایا پس از دستور صدور سند انتقال ملک در مورد مزایده خریدار ( برنده مزایده ) میتواند از انتقال گرفتن آن امتناع نماید یا نه و در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف چیست ؟ پاسخ : 1. مستفاد از ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که به موجب آن دستور صدور سند انتقال ملک به نام خریدار که از طرف دادگاه صادر میشود و در حقیت بجای همان حکم تملیک مصطلح است قطعی میباشد اینست که خریدار ملک بعد از صدور دستور مذکور حق ندارد یکطرفه و انفرادا بدون آن که مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید و امتناع او در این امور تاثیری در قطعیت و لازم الاجرا بودن دستور ندارد . 2. در صورتی که هزینه های مربوط پرداخت شود و اشکال قانونی برای تنظیم و صدور سند انتقال نباشد ولی خریدار حاضر به امضای سند انتقال نگردد با استفاده از وحدت ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی وبراساس قاعده الحاکم ولی الممتنع نماینده دادگاه از ناحیه خریدار ممتنع سند انتقال را امضا خواهد نمود .